امروز جمعه , 25 آبان 1403
پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)
دانلود تحقیق درمورد وكالت در دعاوي
با دانلود تحقیق در مورد وكالت در دعاوي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق وكالت در دعاوي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق وكالت در دعاوي ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد وكالت در دعاوي
فرمت فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:17 صفحه
قسمتی از فایل:
وكالت در دعاوي ،
تاليف : حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خامنه اي
به نقل از كتاب « علم قاضي » ، چاپ اول ۱۳۸۲ انتشارات توليد كتاب ( تك )
مولف محترم ، عضو مجلس خبرگان قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران ، از تدوين كنندگان بخش اصول مربوط به قوه قضائيه ، رئيس كميسيون قضائي دو دوره مجلس شوراي اسلامي و داراي تحصيلات فقهي و حقوقي و تجربيات در امور قضائي مي باشد .
ايشان در مقاله وكالت در دعاوي ، به اين مهم از ديدگاه تجويز ، رحجان يا لزوم فقهي ، پرداخته است . لذا جهت انعكاس موضوع ، به همراه پيشگفتار تحليلي كتاب مذكور ( نتايج تغييرات نسنجيده ساختارهاي قضائي ) ، مراتب جهت اطلاع رساني ، تقديم مي گردد .
سايت irbar.ir ، جهت بيان و درج هر گونه مقالات تكميلي يا انتقادي همكاران يا ساير حقوق دانان ، در اين خصوص اعلام آمادگي مي نمايد .
* پيشگفتار ( كتاب علم قاضي )
دادگستري و دادرسي يا دستگاه قضا در ايران وقايعي را از سرگذرانده و حوادثي را بر خود ديده است .
در دوران پيش از تاسيس دادگستري ، قضا و دادرسي حقوقي بصورت قضاوت يا داوري نزد فقهاي معتبر مستقل و يا مراجعي كه بعنوان قاضي از طرف حكومتها تعيين مي شدند انجام مي شد ، احكام فقهاي معتبر ، كه از روي اجتهاد صادر مي شد نوعا شرعي بود و انتساب آن به شرع صحيح مي نمود .
با تاسيس دادگستري در ايران – كه در درجه اول براي منزوي و بيكار كردن فقها وسلب مرجعيت و مقبوليت آنان بود – در شكل ظاهري سازماني اداري و منسجم ، كوشش بعمل آمد كه حتي الامكان از قوانين و تجربيات اروپايي استفاده شود .
آئين دادرسي و قوانين كيفري و تجارت و نظاير آن – بجز قانون مدني – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود .
دادگستري و آئين دادرسي و قوانين جاري آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهري از اسلام ،
اين حسن مسلم را داشت كه بر اساس قواعد عقل پسند صحيحي بنا شده بود و حتي برخي قوانين آيين دادرسي پيشرفته آن با اسلام ناسازگاري نداشت
يا اگر داشت در برخي از كشورهاي مسلمان ديگر مانند حكومت عثماني تركيه ( در حول كتاب مجله الاحكام ) يا در برخي از كشورهاي عربي ، به بحث و بررسي تطبيقي گرفته شده و في المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهاي خوبي انجام گرديده بود .
با انقلاب اسلامي عظيم و تاريخي ايران نوعي دگرگوني ظاهري در قوانين و سازمانها بوجود آمد . از جمله دادگستري و بخش قضا ، يا باصطلاح امروزي آن « قوه قضائيه » تغييراتي ظاهر شد ،
كه بجز قوانيني كه از طرف مجلس در سالهاي نخستين تصويب گرديد ، نوعا تغييرات و تصرفاتي دور از تخصص و تدبر بود كه متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام مي شد .
از جمله اين نسبتهاي ناروا به فقه ، انكار حق تجديدنظر احكام قضائي ، اعتبار بخشيدن مطلق به علم قاضي ، طرد مقوله وكالت در دعاوي و دادگاه ها و چندين موضوع ديگر بود .
بعدها همين خودسريهاي مسئولين ، كار را به جايي رساند كه وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علي رغم آنكه اين نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف كردند
و رعايت تخصص را در امر پيچيده قضائي – كه به تاسيس دادگاه هاي پيش از انقلاب انجاميده بود – بالكل كنار گذاشته و دادگاه هايي بي يال و دم و اشكم ، بنام « دادگاه عام » تاسيس كردند كه تماما ناشي از عوام بودن بانيان و مجريان آن بود .
اين عواميگري حتي در نام دستگاه قضائي اثر گذاشت و نام دادگستري به قوه قضائيه تبديل شد و حال آنكه تا آنجا كه حافظه و مدارك نشان مي دهد و از آنجا كه اين نگارنده در كميسيون قضائي مجلس خبرگان موسسان قانون اساسي اول ، مشاركت فعال داشت و شخصا بياد دارد ،
اين كلمه براي اشاره به تفكيك قواي سه گانه مقننه و مجريه و قضائيه نوشته شده بود نه تعيين نام ، و همانطور كه با وجود فصول قانون اساسي ( مثلا فصل ششم ) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شوراي اسلامي به قوه مقننه تغيير نكرد ،
يا با وجود فصل نهم كه مربوط به قوه مجريه است همچنان هيئت دولت ناميده مي شود ، اما با وجود ذكر دادگستري در اصل شصت و يكم ، اين موضوع رعايت نگرديد و نامي نامتناسب و نامتجانس با ديگر قوا در كنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روي هر كوي و برزن نصب شد .
طرح اين مطالب از آنروست كه صرف انكار و رد نهادها و سازمانهاي تجربه شده و امتحان داده با ادعا و استناد به فقه ، كاري ناصحيح بوده كه شده و بسا در آينده نيز بشود ، ولي نبايد به اينگونه ادعاهاي نسنجيده اعتناد نمود ،
چه فقه – بخصوص فقه شيعه – بياري اجتهاد و رد فروع بر اصول اين امتياز را دارد كه روز آمد شود و با حفظ محتواي خود ، شكل و صورتي را ، كه براي اجراي عدالت يا فصل و قضا مفيد است ، بپذيرد .
در يك دوره انتقال از يك نظام غير ديني غربي ، كه سالها تجربه شده و توسعه يافته ، به نظام اسلامي در شكل شيعي آن – كه در امر حكومت و قضاي متناسب چندان تجربه اي نداشته و كتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاكم شهري و جمعيتي محدود و محيطها و دعاوي ساده قرون پيشين بوده – دقت بسيار لازم است .
قرآن و دين به ما حكم مي كند كه « به گفتار ديگران گوش فرا دهيم و بهترينها را پيروي نمائيم » .
صحيح نيست كه از تجربه اي كه ديگران كسب كرده اند چشم بپوشيم و سودمند و بيفايده را با هم و يكجا از خود برانيم ، بويژه كه اين كار ضايعاتي مادي و معنوي را ببار بياورد و حقوق مردم و عدالت را كه حكمت قضا و دادگستري حفظ آنست در خطر زوال بيندازد . بخصوص اگر اين تغييرات ، من درآوردي و عوامانه و بر خلاف فقه و احكام مسلم اسلامي باشد .
دقت و اجتهاد عميق در فقه و آيات و روايات – كه منابع آن هستند – و حكم عقل كه در كنار آندوست و بانص و نقل همراه و همگام است ، نشان مي دهد كه نه فقط مدعيات اوليه مسئولين قضا ناصحيح و مردود بوده ، بلكه بسياري از نظاماتي كه عقل مصلحت انديش بشري – كه به آن بناي عقلا مي گويند – با موازين فقهي اجتهادي كنوني موافقت دارد و بايد در فكر كمال بخشيد به آن نظام و افزودن به آن بود ، نه در هم فروريختن ، و دربناي جديد آن حيرت زده ، عاجز ماندن .
متاسفانه گاهي نيز كارهايي در دفاع مطلق از نظام غربي صورت گرفته كه آنهم خلاف مصلحت بوده است و نبايد چشم بسته تسليم ساخته و پرداخته بيگانگان شد .
در ميان اين افراط و تفريطها ، راهي ميانه و خدا و عقل پسندانه هست كه بايد به آن رسيد . براي دوري از اشتباهاتي كه نه فقط حقوق مردم را در خطر مي اندازد و دادگستري قوه قضائيه را تضعيف مي كند ، بلكه در شرايطي كه نظام از هر طرف در خطر است ، اسلام و نظام اسلامي را در معرض شبهات و حملات قرار مي دهد .
سزاوار چنان است كه اين قوه براي جلوگيري از اشتباهاتي كه بيش از اين پيش آمده ، براي جلوگيري از هر شتابزدگي و بيدقتي ، گروه و يا مركزي را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در اين كار نمايد .
مجموعه اي كه پيش نظر شماست مقالاتي است كه بنابدرخواست و دعوت و يا بمقتضاي نياز جامعه و لزوم شرعي ابراز نظر ، بتحرير درآمده و يكنوبت در مجلات علمي يا مجموعه ها بچاپ رسيده است .
اصرار فضلا و علاقمندان وسيله اي شد كه اينبار باينصورت به عرض صاحبنظران برسد و گرچه لايق محضر آنان نيست آنرا باكيمياي نظر خود قيمت بخشند .
* وكالت در دعاوي
( چاپ شده در شماره ۴ سال اول مجله نور علم ۱۳۶۳ )
موضوع دخالت و مشاركت وكيل از طرف متداعيين در محاكم دادگستري – كه احيانا در برخي محاكم فعلي با ترديد يا انكار مواجهه مي شود و در نتيجه ، طرفين شكايت يا دعوا و بويژه متهم از داشتن وكيل محروم مي شوند – يكي از مسائل فقهي مبتلابه و در خور توجه و بررسي است .
ما بدليل آنكه جلوگيري مردم از حق شرعي و قانوني كه احيانا بدلايل شرعي شخصي ، انجام مي شود و ممكن است بعدها نيز بتضييع حقوق مردم بيانجامد ، بر آن شديم كه مسئله را در حد اختصار از بعد فقهي آن بررسي كنيم و آنطور كه بنظر مي رسد و ظاهرا تاكنون اتفاق همه فقهاي فرق اسلامي بر آن بوده است ، جواز بلكه لزوم آن را به اثبات برسائيم .
