امروز شنبه , 26 آبان 1403
پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)
دانلود تحقیق درمورد جايگاه عرف در حقوق بين الملل و حقوق اسلام
با دانلود تحقیق در مورد جايگاه عرف در حقوق بين الملل و حقوق اسلام در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق جايگاه عرف در حقوق بين الملل و حقوق اسلام را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق جايگاه عرف در حقوق بين الملل و حقوق اسلام ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد جايگاه عرف در حقوق بين الملل و حقوق اسلام
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:18 صفحه
قسمتی از فایل:
چكيده: مقالة حاضر، تلاشي است جهت بررسي جايگاه عُرف در حقوق بينالملل و حقوق اسلام، به اين معنا كه ميتوان گفت عُرف و عادت، قديميترين پديدة حقوقي است و از زمانهاي بسيار كهن تا گذشتهاي كه چندان دور نيست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.
نگارنده، براي بررسي تفصيلي در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بينالملل رُم، آنگلوساكسون و كامن لا ميپردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث كرده و نمونههايي از مصاديق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پيدايش نظام ديات در اسلام را مورد بررسي قرار داده است.
نويسنده، در پايان نتيجه ميگيرد كه نظام ديات يك حكم تأسيسي اسلام نيست، بلكه اسلام آن را امضا كرده و جزء احكام امضائي است و عرف و عادت در پيدايش آن نقش بسزايي را به عهده داشته است. همچنين با توجه به مطالب ذكر شده به دست ميآيد كه پرداخت ديه از طرف عاقله نيز تابع عُرف است.
كليدواژهها: عرف، عرف در حقوق بينالملل، عرف در حقوق اسلام.
گفتار اول: عرف در حقوق بين الملل
1ـ مقدمه
هرچه در تاريخ زندگي اجتماعي بشر به دورانهاي گذشتهتر و دورتر بازگرديم نيروي نظام خانوادگي را كه به شكل عرف متجلي بوده استوارتر مييابيم. چنان كه در دوران كنوني نيز نظام زندگي جوامع بَدَوي كه در گوشه و كنار كرة زمين وجود دارند جز به صورت عرفي نيست و اين نشانهاي از دورانهاي نخستين ملل متمدن فعلي ميباشد كه قرنها راه كمال را پيمودهاند و اينك در مدارج عالي مدنيت ره ميسپرند.
بنابراين ميتوان گفت عرف و عادت قديميترين پديدة حقوقي است و از زمانهاي بسيار كهن تا گذشتهاي كه چندان دور نيست تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده چنان كه مارك رگلاند تصريح كرده: «در حقيقت عرف منبع اول حقوق و نخستين مظهر آن است» و پيش از به وجود آمدن حقوق كتبي حاكميت بلامنازعي داشته و با دقت و خشونت مورد عمل و اِغماض و چون و چرا در آن را نداشته است. بديهي است همانطور كه به نظر بشر زيباييهاي طبيعت با زشتيها همراه هم هستند عرفهاي آن أعصار نيز ضمن آنكه حافظ بخشي از حقوق طبيعي و برخي از سجاياي اخلاقي بوده مقررات ناهنجار و نامطلوبي نيز در برداشته است. وضع انحصاري عرف ديري نپاييد و تحولي كه به مرور در همه شئون زندگي بشر رخ داد، در صحنة حقوق نيز ظاهر گرديد. انسان از ديرباز متوجه شده بود كه مدون نبودن عرف چه اشكالات جدّي در زندگي اجتماعي وي پديد ميآورد. بدين مناسبت از عهد باستان پس از رواج كتابت گاه به گاه كوششهايي به عمل ميآورد تا منبع جديدي به شكل كتبي براي حقوق ايجاد نمايد. قوانين سومري و كتيبة حمورابي كه در حدود 2000 سال پيش از ميلاد حضرت مسيح(ع) وضع و تدوين شدهاند و نيز ألواح دوازدهگانة روم نشانة بارز چنين تلاش و كوششي ميباشد كه به دست ما رسيده است ولي چنين كوششي در عهد باستان فقط توانست دايرة كوچك و محدودي از قلمرو گستردة عرف را براي مدتي به تسخير حقوقي كتبي درآورد؛ در حالي كه عرف همچنان نقش و اهميت درجة اول خود را محفوظ داشت.
در دو قرن اخير همواره با پيشرفت علم و صنعت انسان كوشيده است روابط حقوقي خود را تا آن درجه كه ميسر است از صورت عرفي محض خارج سازد و اصولي بنا نهد كه ترديدي در آنها نباشد و همان گونه كه در ساختن انواع ماشينها از اصول علمي استعانت جسته در زندگي اجتماعي خود نيز مسلّمات را پيدا كند و به جاي امور قابل ترديد بنشاند. زيرا با آنكه عرف و عادت، بيان قانون به صرف طبع است ولي امري منجز و داراي حدودي مشخص نيست.
آن كس كه مقررات آن را به سود خود نبيند ميتواند در آن به انحاي مختلف شك نمايد حدود و ثغور آن به طور كلي نامعلوم و كيفيت آن در خور تأمل است و در ارزش و اعتبار آن امكان ترديدهايي موجود است بدين ترتيب با ترقي روز افزون علم و صنعت و افزايش سرسامآور جمعيت و پيدايش انواع داد و ستد و به وجود آمدن صور جديد روابط اجتماعي، بسياري وسايل و روابط حقوقي تازه پديد آمدند كه تنها با مقررات عرفي قابل حل و فصل نبودند و در شرايط جديد و با اشكال پيچيده و نوظهور روابط حقوقي كه هر يك نيازمند راه حل فوري و قاطع بود. علاوه بر آن عرف به صورت وسيلة ناقص و نارسا جلوهگر شد يا رأي آن نداشت كه با سرعت زمان پيش رود و پاسخگوي همة نيازمنديها و ضرورتهاي حقوقي عصر حاضر باشد. بنابراين در اين مرحله از رشد اجتماعي [جوان ج 2: 115] بنا به ضرورت اجتماعي انديشة پژوهندة بشر بار ديگر متوجة قانون كتبي گرديد و تلاش تازهاي براي استفاده از اين وسيله بيان حقوق آغاز كرد و به ياري قوانيني كه از نظم طبيعي اشيا و امور، استنتاج كرد چنان اصولي بنا نهاد كه قوانين منقح و مدون دوران كنوني ثمرة آن است. در اين طريقة جديد، حقوق به صورت نوشته تجسم يافت و بسياري از مشكلات حقوق عرف برطرف گرديد.